أكد عضو مجلس النواب اللبناني رازي الحاج أن مسودة مشروع قانون "الفجوة المالية" لا تعيد الثقة ولا تعيد الودائع، كما أنها لا تحدد المسؤوليات ولا تطرح مبدأ المحاسبة. وأشار إلى أن القانون لا يحدد أين صرفت الأموال، وأن الأزمة المالية والنقدية لها أبعاد سياسية نقدية ومالية وتصرفات من بعض المصارف، بالإضافة إلى أموال استدانتها الدولة من مصرف لبنان.
وأوضح أن المودعين لن يستردوا ودائعهم التي تزيد عن 100,000 دولار، وأن القانون يشّـرع التعميمات الحالية وقد يضيف زيادة شهرية بسيطة.
