توحيد الإيرادات اليمنية: خطوات حكومية تواجه تحديات كبيرة

تسعى الحكومة اليمنية، برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية المتدهورة عبر توحيد الإيرادات في وعاء واحد وتعزيز الرقابة المالية. أصدر رئيس الوزراء تعميماً ملزماً بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2015، يهدف إلى إيداع جميع إيرادات الوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية في البنك المركزي وإغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

كما تقرر إغلاق أربعة موانئ مخالفة تعمل خارج الإطار القانوني. يرى خبراء اقتصاديون أن هذه القرارات خطوة حاسمة لتصحيح الاختلالات المالية، لكنهم يتوقعون تحديات كبيرة بسبب الانقسام الإداري والمالي وإصرار بعض المحافظات على الاستفادة الكاملة من مواردها.