صادق الرئيس الإيراني مزعودشكيان على قانون أقره البرلمان الإيراني، وهو ما اعتبرته الحكومة الإيرانية خطوة إيجابية وربما ورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية. القانون، الذي حظي بإجماع أعضاء البرلمان، يمثل تراجعاً عن التهديدات السابقة بالخروج من اتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع الاحتفاظ بها كورقة إضافية في حال استهداف المنشآت النووية الإيرانية.
كما يجمّد القانون العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالباً بتأمين حماية المنشآت النووية الإيرانية وتدين استهدافها، وتقديم شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
