إصلاحات اليمن الاقتصادية: خطة واعدة بلا آليات تنفيذ واضحة

انتقد خبراء اقتصاديون خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، معتبرين أنها تفتقر إلى آليات تنفيذية واضحة على الرغم من أهدافها الطموحة في ضبط الموارد العامة وتحسين الأداء الحكومي وتحقيق الاستقرار المالي. تركز الخطة على تعزيز سلطة الحكومة وتوحيد المالية العامة، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتوحيد الإيرادات عبر قناة مالية واحدة، ومنع صرف الموارد خارج الإجراءات القانونية.

كما تشمل تحرير سعر الدولار الجمركي، وهو ما أثار مخاوف الخبراء من انعكاسه على أسعار السلع الأساسية. ورأى الخبراء أن الخطة قد تكون مجرد محاولة لتحصيل الإيرادات المنهوبة وليست إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا، وأنها تفتقر إلى الجانب الرقابي والمحاسبي.