أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية، مما يسمح بهدم منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في مناطق (أ، ب، ج) وفقاً لاتفاقية أوسلو. وصفت الرئاسة الفلسطينية القرار بأنه ضم فعلي ونسف للاتفاقيات.
وقد دانت ثماني دول عربية وإسلامية والاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، معتبرين أنها تقوض فرص السلام وتؤدي إلى تأجيج العنف. القرار يرفع السرية عن سجلات الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يتيح للمستوطنين الوصول إليها.
