أثار إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرب تسليم محمود العذراء، الملقب بهشام حرب، إلى فرنسا جدلاً واسعاً في الساحة الفلسطينية. وتتعلق القضية بتهم تتعلق بهجوم وقع في باريس عام 1982.
تعتبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الخطوة مخالفة للقانون الأساسي ومساساً بالسيادة الوطنية. تواجه فرنسا تعقيدات قانونية في تسليمه، بما في ذلك عدم اعترافها بفلسطين كدولة، وعدم إمكانية التسليم عبر إسرائيل.
عائلة حرب تحذر من وضعه الصحي الحرج، بينما يؤكد محاميه عدم توافر شروط التسليم. يثير التسليم مخاوف من فتح الباب لمطالب دولية بملاحقة مقاتلين آخرين.
