منحت الحكومة اللبنانية الجيش مهلة أربعة أشهر لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، مع إقرارها بأن التنفيذ يعتمد على تعاون حزب الله. الخطة تواجه تحديات ميدانية وسياسية، بما في ذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والترتيبات الإقليمية قيد البحث، خاصةً المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
تسعى الحكومة لإرسال رسائل إيجابية للدول المانحة قبل مؤتمر دعم الجيش في باريس، مع الحرص على تجنب أي انفجار داخلي. يرى مراقبون أن الوضع معقد، حيث لكل طرف جدول زمني مختلف: الحكومة بمهلة 4 أشهر، وإسرائيل بمنطق الضربة الوقائية، وحزب الله بالسلاح كضمانة لوجوده.
