تواجه الحكومة الفرنسية اليوم مذكرتي حجب ثقة في مجلس النواب، تقدمت بهما حزبا فرنسا الأبية والتجمع الوطني. وتتركز الخلافات حول تعليق العمل بقانون التقاعد وتداعياته على الموازنة العامة، بالإضافة إلى مقترحات بشأن الضرائب والعدالة الضريبية، بما في ذلك ضريبة زكمان المثيرة للجدل.
تشير التطورات الأخيرة إلى احتمال تصويت بعض النواب بعكس توجهات قيادات أحزابهم، مع وجود سيناريوهين محتملين: إما بقاء الحكومة في السلطة أو إسقاطها، ويعتمد ذلك بشكل كبير على موقف الحزب الاشتراكي وأصوات نوابه.
