أكد محمد العمدة أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات جمعت على مدى 10 سنوات وثائق وأدلة حول انتهاكات مليشيا الحـ.وثي ضد الأطفال، وقدمتها للمنظمات الدولية والأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة العقوبات الدولية. وأشار إلى استعداد الشبكة لتحمل المسؤولية في حال وجود أي معلومات مغلوطة في التقرير، وأنها خاطبت النيابة العامة لفتح ملفات خاصة بالمتورطين في هذه الجرائم.
