تواجه الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي تحديات كبيرة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، أبرزها العجز في الموازنة العامة، ونقص الإيرادات، وتذبذب صرف المرتبات، وتردي الخدمات الأساسية. أكد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي أن الإصلاحات الاقتصادية هي الأولوية الرئيسية، مشدداً على الالتزام بالقرار رقم 11 لتوحيد الإيرادات وتوريدها للبنك المركزي.
كما أكد رئيس الوزراء سالم بن بورايك أن هذا القرار يمثل منعطفاً حقيقياً في مسار الدولة. وتشير الحكومة إلى تحقيق بعض التقدم في تقوية العملة الوطنية وكبح التضخم، مع دعم دولي لبرنامج الإصلاح.
