طالب ممثل ادعاء في تركيا بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لأكثر من ألفي عام بتهمة قيادة شبكة فساد. كما طلب الادعاء من محكمة الاستئناف العليا النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعمه إمام أوغلو، في إطار حملة قانونية ضد المعارضة.
تشمل التهم الموجهة لإمام أوغلو تشكيل مجموعة إجرامية والتلاعب في صفقات عامة واختلاس الأموال. يندد أنصار إمام أوغلو بالمحاكمة باعتبارها ذات دوافع سياسية.
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل في الشارع التركي، حيث تم سجن أكثر من 500 من أعضاء حزب الشعب الجمهوري.
