قرارات الحوثيين القضائية: تمهيد للمحاكمات السياسية للمعارضين

أكد المحامي علي الصراري، من خلال حديث لوكيل وزارة العدل فيصل الميذي، أن قرارات الميليشيا الحوثية في القضاء، وخاصة إنشاء هيئة تفتيش القضايا، هي نتيجة منطقية لتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من خارج السلطة القضائية وبدرجة قضائية مخالفة للدستور والقانون. وأشار إلى أن هذه القرارات تمهد لارتكاب جرائم بحق المعارضين والصحفيين والمواطنين، وأن هذه السلطة الحوثية الانقلابية منعدمة الشرعية وقراراتها لا تمت للقانون أو الدستور بصلة، خاصة وأن الجماعة متهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات موثقة، بما في ذلك الانتهاكات الجنسية.