أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع قرار لبدء تسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ عام 1967. يسمح القرار بتسجيل مناطق واسعة على أنها أراضٍ إسرائيلية، مما يتيح بيعها للمستوطنين وتمليكها للجيش.
أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من تسهيل عمليات التهجير القسري للفلسطينيين، خاصة في المنطقة (جيم)، حيث قد تسيطر إسرائيل على حوالي نصف مساحة الضفة الغربية. تعتبر السلطات الفلسطينية هذه التعديلات القانونية استبعاداً لها من قرارات التخطيط العمراني والتنموي.
تتعارض هذه الإجراءات مع خطة ترامب للسلام التي تنص على رفض أي ضم أو تهجير قسري.
