إلغاء قانون قيصر: عودة سوريا للنظام المالي الدولي وتوقعات بتحسن اقتصادي

أدى إلغاء قانون قيصر إلى توقعات بتحسن اقتصادي لسوريا، بما في ذلك عودتها إلى النظام المالي الدولي من خلال التواصل مع صندوق النقد والبنك الدولي والأمم المتحدة. من المتوقع أن يجذب القرار الاستثمارات في قطاعات مثل إعادة الإعمار والطاقة والنفط والسياحة والصناعة والزراعة، مما يخلق فرص عمل.

شهدت الليرة السورية ارتفاعًا إلى 11 ألف ليرة للدولار، مع توقعات بتحسن إضافي. تم إرسال أول رسالة سويفت إلى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، مما يتيح إجراء تحويلات مالية مع المؤسسات الغربية وإدخال أموال لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى إمكانية بيع النفط السوري في الأسواق الدولية واستعادة الأموال المحجوزة.