أفادت بيانات رسمية بضبط وقائع شراء أصوات خلال انتخابات مجلس النواب في مصر. تتبع التقرير وقائع شراء الأصوات المعلنة رسميًا، ومقاطع الفيديو التي وثقتها، وعلاقة المقبوض عليهم بالمرشحين.
بعد بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي حول المخالفات، كثفت وزارة الداخلية جهودها، وأعلنت عن 41 انتهاكًا، منها 20 قضية تتعلق بتوزيع مبالغ مالية. ركز التحقيق على دائرتي أول السلام ومنوف، حيث تنافس 22 مرشحًا على مقعدين في منوف، وحذر مرشحون من انتشار المال السياسي.
أُقرّت الهيئة الوطنية للانتخابات بوقائع شراء الأصوات، لكنها أكدت عدم اختصاصها بالتحقيق. قانون الانتخابات لا يحدد طبيعة الجرائم أو توصيفها، مما يصعب محاكمة المرشحين المتورطين.
