قرر الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، والتي يحتفظ بها البنك المركزي الروسي، لتمويل قرض ضخم لأوكرانيا. تعتمد الخطة على إصدار سندات غير مدفوعة الفائدة (سندات الإصلاح) مدعومة بهذه الأصول المجمدة، تضمنها المفوضية والدول الأعضاء.
تمتلك شركة يوروكلير البلجيكية أصولاً روسية بقيمة 193 مليار يورو، مما أثار قلق الحكومة البلجيكية التي تطالب بضمانات قانونية. رد البنك المركزي الروسي بأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد يوروكلير، معتبراً العقوبات بمثابة سرقة لأصوله.
