طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف المحاكمات التي تنفذها ميليشيات الحوثي في صنعاء، معتبرةً إياها امتدادًا لسياسة القمع ضد المدنيين والمعارضين. وأوضحت الشبكة أن "المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء فقدت ولايتها القانونية والدستورية، وأن جميع أحكامها باطلة.
وكشفت عن إصدار الحوثيين عشرات أحكام الإعدام بحق مدنيين ونشطاء وصحفيين، آخرها إعدام 17 مدنيًا، واعتبرت ذلك جرائم حرب. وأشارت إلى تحويل الحوثيين للمحاكم إلى منصات لتصفية الخصوم وتبرير الاعتقالات التعسفية والتعذيب.
