يشهد المجتمع العربي في إسرائيل أزمة أمنية غير مسبوقة بسبب تصاعد الجريمة المنظمة إلى مستويات قياسية، حيث سجل عام 2025 مقتل أكثر من 250 شخصًا. أدى ذلك إلى احتجاجات متواصلة تطالب السلطات بتحمل مسؤولياتها ووضع حد للعنف.
امتدت الاحتجاجات من البلدات العربية في الجليل وصولًا إلى شوارع تل أبيب، مطالبة بتفكيك عصابات الجريمة ومصادرة السلاح غير المرخص ومحاسبة المسؤولين. تهدد لجنة المتابعة العليا بإضراب عام وتصعيدات أخرى للضغط على الحكومة لتغيير سياسات الأمن.
تشير التقارير إلى وجود حوالي 600,000 قطعة سلاح في المجتمع العربي، مع اتهامات للشرطة بالتقاعس.
