أكد المحامي محمد علاو أن جميع قرارات جماعة الحوثي منذ انقلابها عام 2014 باطلة ومدانة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وألقى باللوم على الحكومة الشرعية في عدم حماية الشعب اليمني، واعتبر قرارات الحوثيين بمثابة جرائم إعدام خارج القانون وتهدف إلى ترهيب الشارع اليمني ومنع الاحتفال بالمناسبات الوطنية.
كما استنكر إصدار أحكام جزافية بتهمة التجسس بحق 17 مختطفًا يمنيًا، واعتبر ذلك انتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية.
