أدانت منظمة العفو الدولية حملة اعتقالات تعسفية في مصر تستهدف اللاجئين، بما في ذلك المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك بسبب عدم حيازتهم إقامات سارية. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الاعتقالات والت رحيل اللاجئين يخالفان القانون الدولي المصري واتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تحظر إعادة اللاجئين إلى مناطق قد يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتوثق المنظمة هذه الحملات منذ نهاية ديسمبر، وتتركز في محافظات متعددة، وتستهدف لاجئين من السودان وسوريا وجنوب السودان وإريتريا. وأوضحت أن السلطات المصرية تمنح مواعيد متأخرة لتجديد الإقامات، مما يعرض اللاجئين لخطر الاعتقال.
كما أشارت إلى أن مصر كانت تاريخياً دولة عبور، ثم تحولت إلى دولة استقرار للاجئين.
