كشف تقرير لموسى النمراني عن تحول القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين إلى أداة قمع أمني، وذلك من خلال محاكمة سريعة لـ 21 مدنيًا بتهمة التخابر مع دول العدوان، والمطالبة بإعدامهم. ويشير التقرير إلى استخدام تهمة التجسس كأداة سياسية لتكميم الأفواه وتجريم أي تواصل مستقل مع الخارج، بالتزامن مع تقييد عمل المنظمات الدولية واقتحام مكاتبها، بهدف إحكام السيطرة وتجريد المجتمع من أدواته الوسيطة.
