أكد عضو مجلس النواب اللبناني ميشال دويهي أن الدولة اللبنانية ملتزمة بقرار حصر السلاح في جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك داخل وخارج المخيمات، بيد الدولة. وأشار إلى أن هذا القرار اتخذ في عامي 2005 و 2006، وأن السلطة اللبنانية تدرك حجم الضغوط الإقليمية والدولية في هذا الملف.
وشدد على أهمية استكمال هذا القرار، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في لبنان ليس مستتباً بسبب تأخر في التنفيذ. كما أشار إلى أهمية تقرير قائد الجيش اللبناني لمجلس الوزراء لتحديد الخطوات التالية لحصر السلاح، خاصة في جنوب الليطاني.
وأكد دويهي أن السلطة اللبنانية لا تناور، بل تسعى لاستعادة الدولة ومؤسساتها ودور لبنان في المنطقة.
