تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة سيباستيان لوكورنو معركة سياسية حاسمة في الجمعية الوطنية حول موازنة عام 2026، بعد تخليه عن استخدام المادة الدستورية 49. 3 التي تتيح تمرير القوانين دون تصويت.
يناقش النواب الموازنة مادة بمادة، ويتوقع أن تشهد المناقشات مواجهة بين الحكومة والمعارضة حول الضرائب والتقاعد والإنفاق الاجتماعي. يرى المحامي محمد أدم المقراني أن الحكومة قد تلجأ إلى المادة 47 لتمرير الموازنة عبر مرسوم، لكن ذلك قد يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني لفرنسا.
في حال فشل تمرير الموازنة، قد يضطر الرئيس ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، مما قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي.
