أفادت رئاسة الوزراء البريطانية بدراسة إزالة اسم الأمير أندرو من ولاية العهد والأسرة الحاكمة، وهو تطور غير مسبوق منذ عام 1936. يأتي هذا الإجراء في ظل معطيات حول فساد الأمير السابق، واستطلاع رأي أظهر أن 82% من البريطانيين لا يرغبون في بقائه ضمن العائلة المالكة.
قد يشمل القرار عزل زوجته وابنتيه أيضًا، واحتمال مغادرة الأمير أندرو بريطانيا. يتطلب القرار تشاور الملك تشارلز الثالث مع الدول التابعة للتاج الملكي.
القضية تتعلق بتحقيقات الشرطة التي حصلت على معلومات قد تؤدي إلى سجن الأمير مدى الحياة، مع استمرار التحقيق والمحاكمة.
