أثار قرار بتجميد أموال حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في العراق جدلاً واسعاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك تنفيذاً لحزم دولية لمكافحة الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تراجعت الحكومة العراقية سريعاً وأصدرت توضيحاً يفيد بأن الإدراج كان خطأً، وأن التركيز ينصب على تنظيمي داعش والقاعدة فقط.
القرار الأصلي أثار دهشة واسعة، وتم تعديله بسرعة، مما يعكس الضغوط التي يمر بها العراق بين المطالب الأمريكية والالتزامات الإقليمية والدولية.
