أدانت سلطنة عمان ومجموعة من الدول العربية والإسلامية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واعتبرته تحدياً للقانون الدولي وتقويضاً لفرص السلام. وجددت عمان استنكارها لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، محمّلةً إسرائيل ومؤيديها المسؤولية عن التبعات.
كما أفادت الدول أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات. وقد صوت الكنيست لصالح مشروع قانون يقضي بضم الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما لاقى تنديداً واسعاً.
