اتُهم النائب البرلماني والقيادي في الحراك الجنوبي، صلاح الشنفره، بالاستيلاء على بناية في جزيرة العمال بمدينة عدن منذ عام 2015. وتعود ملكية البناية، وفقاً لأسرة علوي قرعه، إلى التسعينيات بموجب وثائق رسمية وعقود انتفاع مع الدولة، حيث ظلت الأسرة تقطن فيها حتى اندلاع الحرب عام 2015.
وقد قدمت الأسرة وثائقها للسلطات الأمنية والقضائية، وحاولت إجراء وساطات اجتماعية في محافظة الضالع، لكن الشنفره رفض المثول للقضاء أو التفاوض، واكتفى بنشر بيان يطلب فيه حسم القضية عبر المحاكم رغم امتناعه عن حضور الجلسات وافتقاره للوثائق.
