الرقمنة المالية في اليمن: تعزيز الرقابة واستقرار النظام المصرفي

أفاد المحلل الاقتصادي وفيق صالح أن توجه الحكومة والبنك المركزي اليمني نحو تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي يهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي العالمي وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية. وأشار إلى أن هذا المشروع، المدعوم من البنك الدولي ومنظمات دولية، سيسهل التعاملات المالية والتحويلات، ويحد من الثغرات التي تستغل للمضاربة بالعملة وتمويل الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تمويل الإرهاب.

وأوضح صالح أن هذا التوجه ليس جديدًا، بل هو استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويتزامن مع جهود البنك المركزي لتنظيم سوق الصرف ومكافحة السوق السوداء وتقويض شبكات الحوثيين المالية بالتعاون مع المجتمع الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، استبعد صالح أن يؤدي هذا الإجراء وحده إلى تعافي كبير في قيمة العملة الوطنية، ويشدد أنه سيعزز قدرة البنك المركزي على الرقابة وتسجيل الأنشطة المالية.