حددت بريطانيا قواعد للشركات والبنوك الراغبة في الاستثمار في سوريا، استجابةً لاهتمام متزايد بعد تخفيف العقوبات. تشمل القواعد الامتثال للتشريعات البريطانية، وقوانين العقوبات، ومكافحة غسل الأموال، وأن تكون الوجهة النهائية للاستثمار هي سوريا.
يأتي هذا بعد خطوات أمريكية في قطاعي النفط والغاز، مما شجع البريطانيين والأوروبيين على الاستثمار. يتوقع المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة القاضي، بدء دخول الشركات بشكل فعلي خلال الأشهر الأولى من العام القادم، مع التركيز على قطاعات الطاقة والموانئ والطاقة البديلة، بالإضافة إلى مشاريع ترميمية مثل قصر المؤتمرات وفندق روتانا.
