بعد التصويت على تشريع ميزانية طارئة، أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو رفضه استخدام المادة 49.3 لتمرير ميزانية البلاد، مع التأكيد على ضرورة إقرار الميزانية في يناير وخفض العجز إلى أقل من 5% بحلول 2026. أظهر الاشتراكيون مرونة تجاه المادة، بينما ندد بها اليمين المتطرف وأقصى اليسار، معتبرين استخدامها بمثابة تسهيل لعمل حكومة مكرون.
يواجه رئيس الحكومة صعوبة في التراجع عن وعده بالتخلي عن المادة، خشية طرح مذكرة حجب ثقة قد تؤدي إلى عدم وجود ميزانية أو حكومة.
