ردت ميليشيا الحوثي بتصعيد ضد القطاع البنكي والشركات التجارية، بإصدار تعميم يحذر من تقديم طلبات للمصارف أو تحويل قيم السلع المستوردة إلى عدن. يأتي هذا الإجراء عقب موافقة اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في عدن على 91 طلب استيراد بقيمة تقارب 39.
6 مليون دولار، ضمن آلية جديدة للتعامل عبر النظام البنكي المعتمد في مناطق سيطرة الحكومة. ويرى خبراء أن هذا التعميم يهدف إلى تجديد قبضة الحوثيين على القطاع المصرفي والتجاري في مناطق سيطرتهم، ويعكس تململهم من فقدان ورقة التلاعب بقيمة الريال اليمني.
ويخشى البعض من تأثير هذا التصعيد على استيراد السلع الأساسية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما قد يزيد من الأزمة الإنسانية، بينما يرى آخرون أن التعميم غير فعال بسبب القيود المفروضة على الحوثيين من قبل الخزانة الأمريكية.
