وثق تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة النبلاء للحقوق والتنمية 99 حالة إخفاء قسري بحق مدنيين في محافظة إب خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر. اتهم التقرير ميليشيا الحوثي بارتكاب هذه الانتهاكات كجزء من سياسة ممنهجة لاخضاع المجتمع المدني، وشملت الضحايا أكاديميين ومعلمين ومهنيين وعمال.
طالب التقرير بالإفراج الفوري عن المخفيين قسراً والتحقيق في انتهاكات الميليشيا، معتبراً أن محافظة إب شهدت انتهاكات أكثر من المحافظات الأخرى رغم طابعها المدني والسلمي.
