أفاد تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا أن أحداث الساحل السوري قد تشكل جرائم حرب مع تورط جميع الأطراف. ودعت اللجنة الحكومة السورية لتوسيع جهود المساءلة في الانتهاكات الطائفية.
ورحبت الخارجية السورية بالتقرير، مؤكدة توافق نتائجه مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية السورية، مع الإشارة إلى عدم وجود دليل على سياسة حكومية لارتكاب الانتهاكات. وأوضح المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية أن اللجنتين استندتا إلى قوانين مختلفة، وأن القانون السوري الحالي لا يصنف بعض الأفعال كجرائم حرب.
