واجه سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الفرنسي، البرلمان لعرض الخطوط العريضة لسياسته الحكومية الثانية بعد استقالته وتشكيلها مجدداً. تضمنت هذه السياسة تعليق إصلاح التقاعد حتى عام 2027، والالتزام بعدم تمرير قوانين دون تصويت برلماني، وجهوداً جبائية على الشركات الكبرى وأصحاب الثروات.
ومع ذلك، يواجه لوكورنو تهديداً بحجب الثقة من حزبي فرنسا الأبية والتجمع الوطني، بينما يبحث عن دعم من الاشتراكيين والجمهوريين. يناقش الخبراء مصير الحكومة، وتأثير هذه التحركات على الانتخابات الرئاسية لعام 2027، والتوازنات السياسية في فرنسا، وفقاً لما ورد في برنامج فرونس ف ومونتي كارلو الدولية.
