أثار قرار السلطات العراقية بإدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية ضمن قائمة الإرهاب ثم التراجع عنه بعد ساعات جدلاً سياسياً وشعبياً. القرار الأولي جاء بناءً على توصيات مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر بالتحقيق في الأمر ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أن ما نشر خطأ ولا يعكس مواقف العراق الحقيقية. التراجع جاء أيضاً من البنك المركزي العراقي الذي أوضح أن ما نُشر كان بياناً غير منقح.
مصادر حكومية أشارت إلى أن القرار الأولي جاء بعد مراجعة شاملة للملف الأمني الإقليمي، وانسجاماً مع توجهات العراق في تعزيز الأمن ومنع امتداد الصراعات الخارجية.
