أمرت محكمة الاستئناف في باريس بإخلاء سبيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بالسجن خمس سنوات في قضية التمويل الليبي. الإفراج مشروط بوضعه تحت الرقابة القضائية، ومنعه من مغادرة البلاد، وعدم التواصل مع بعض الشخصيات الفرنسية والليبية مثل سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي.
القرار اتخذ استنادًا إلى أن ساركوزي لن يخفي الأدلة أو يؤثر على الشهود، وأنه سيكون أكثر أمانًا في منزله. سيتم إرسال طلب الإفراج المؤقت إلى السجن، وسيخضع ساركوزي للمراقبة القضائية حتى النظر في استئنافه في مارس المقبل.
كما ذكر التقرير أن ساركوزي لديه قضايا أخرى مع القضاء، بما في ذلك قضايا تتعلق بالتنصت والفساد وحملته الانتخابية لعام 2012.
