عادت قضية البرنامج النووي الإيراني إلى دائرة التوتر الدولي، بعد رد فعل حاد من الخارجية الإيرانية على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي اعتبرته غير قانوني ومبنياً على ضغوط سياسية. اتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن وباريس ولندن وبرلين بفرض القرار على المجلس، معتبرةً أن استخدام الأغلبية العددية لا يعني شرعيته.
وأشارت إلى أن تقرير مدير الوكالة أظهر أن تعليق بعض إجراءات التحقق جاء نتيجة هجمات أمريكية وإسرائيلية على منشآت إيرانية. في المقابل، طالب قرار المجلس طهران بتقديم معلومات دقيقة حول مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب والسماح بالوصول الكامل إلى مواقعها النووية، وسط مخاوف غربية من وصول مستويات التخصيب إلى منطقة خطيرة.
وعلى الرغم من اللهجة الحادة، أكدت إيران أنها وقعت مدونة قواعد السلوك مع الوكالة واستأنفت التعاون بالسماح بتفتيش مواقع محددة.
