جدد مجلس الأمن تأكيده على المرجعيات الأساسية للحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وأدان المجلس هجمات الحوثيين عبر الحدود على البحر، معربًا عن تحول محتمل في الموقف الدولي تجاه اليمن.
كما قرر تمديد نظام العقوبات المفروض على الحوثيين حتى أبريل القادم، وطلب تقريرًا شاملاً عن تهريب المواد ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة إلى الميليشيا. ويؤكد المجلس أن الحوثيين لا يزالون جماعة غير شرعية، وأن أي إجراءات تتخذها الميليشيا لتثبيت سلطة الأمر الواقع باطلة.
