كشفت مليشيا الحوثي عن مساعيها لإعدام 21 مختطفًا لديها بتهمة التجسس لصالح غرفة عمليات مقرها السعودية، وذلك بعد محاكمات سريعة عقدتها المليشيا. تجاهلت المليشيا التنديد الحقوقي للاتهامات التي وصفتها بالملفقة، وطالبت النيابة الخاضعة لها بتنفيذ الإعدام.
يشير التقرير إلى أن هذه الإجراءات قد تكون انتقامًا جهويًا لتبييض صورة المليشيا، وسط مخاوف من مجزرة اعدامات وشكوك حول مصير قيادات حوثية بارزة.
