يتحدث النص عن صفقة بيع مؤسسة الاتصالات اليمنية وقطاع الاتصالات بشكل كامل لشركة غير محددة، ويصفها بأنها ليست شركة اتصالات عادية بل جاءت للاستحواذ على القطاع بأكمله دون تقييم حقيقي أو رؤية للحفاظ على الأمن القومي. ويشير المتحدث إلى أن الغرض من هذه الاتفاقيات هو الحصول على حق الامتياز حتى لو لم يتم تنفيذ أي شيء، وأن بعض رجالات الدولة هم المسؤولون عن تمرير هذه الصفقات التي تضر باليمنيين.
