تراجع عدد السكان في إيران من 92 مليون نسمة إلى أقل من النصف بحلول عام 2025، مما دفع الحكومة إلى تغيير سياساتها. ففي التسعينيات، كانت إيران رائدة في برامج تنظيم الأسرة، حيث انخفض متوسط عدد الأطفال لكل امرأة من 5.5 إلى 2.
لكن مع وصول أحمد نجاد إلى السلطة عام 2010، تم اعتبار تنظيم الأسرة مؤامرة غربية، وتم تقديم حوافز مالية لتشجيع الإنجاب، دون نجاح كبير. في عام 2021، تم طرح مشروع قانون جديد يقدم ترقيات للموظفين الذين لديهم أكثر من خمسة أطفال، ولكنه يمنع الإجهاض أو عدم الإنجاب، مما ينتهك حقوق الصحة الإنجابية للمرأة.
تسعى إيران لزيادة عدد السكان لضمان قوة عاملة قوية والحفاظ على قومية الدولة، خاصةً مع انخفاض عدد سكان الفرس، خشية إشعال توترات انفصالية.
