البنك المركزي اليمني: إجراءات لتعزيز الاستقرار النقدي وتقليل المضاربة

منذ يوم 0
اتخذ البنك المركزي اليمني سلسلة من القرارات الحاسمة، بما في ذلك إيقاف تراخيص بعض شركات الصرافة وتقنين سقف الحوالات الشخصية بـ 5000 دولار، بهدف الحد من المضاربة وتنظيم حركة النقد الأجنبي. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مستمرة منذ انتقال البنك إلى عدن لتثبيت النظام النقدي وتعزيز الشفافية والرقابة.

وقد بدأت ملامح هذه الجهود تظهر بتحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن هذه التطورات الإيجابية تترافق مع استكمال انتقال المنظومة المصرفية إلى عدن وتفعيل لجنة الاستيراد وتعزيز الرقابة على التحويلات المالية.

لاستكمال هذا المسار، يرى البنك المركزي ضرورة استئناف تصدير النفط الخام وإلزام مؤسسات الدولة بتوريد عائداتها إليه. التصنيفيات الفرعية: العملة، البنوك المركزية، السياسة النقدية، اليمن، الاقتصاد اليمني